منابع مشابه
حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه
چکیده امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم‌ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظامهای حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظامهای حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه ا...
متن کاملحسن نیت تکلیفی در فقه امامیه
چکیده امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه ا...
متن کاملجایگاه حسن نیت در فقه امامیه
حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است. بنابراین، شارع مقدس حسن نیت را در حمل اف...
متن کاملبررسی انطباق مسؤولیت پزشک در فقه امامیه با اصل حسن نیت
اصل حسن نیت ابتدا در حقوق رومی ژرمنی ظهور و توسعه یافته است و از آنجا وارد ادبیات حقوقی در کشور ما گردیده است. حسن نیت در نظام رومی ژرمنی دارای دو مفهوم مستقل است: حسن نیت به مفهوم تصور خلاف واقع معفو و قابل حمایت و حسن نیت به مفهوم درستی و صداقت در انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد. به تبع این دو مفهوم، دو بعد حمایتی و الزامی اصل حسن نیت وجود دارد که هر بعد، ناظر به یک مفهوم حسن نیت است. بررسی انطب...
متن کاملاصل حسن نیت در قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران
حسن نیت یکی از اصول اخلاقی محسوب می شود که تاثیر شگرفی بر حقوق قراردادها دارد به طوری که در برخی از نظامهای حقوقی، به عنوان یک قاعده الزام آور در مراحل مذاکرات قراردادی، انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد شناخته می شود که تقریبا اکثر کشورهای دارای نظام حقوقی رومی – ژرمنی در این گروه قرار می گیرند. حقوق فرانسه در به کارگیری این اصل پیشگام بوده است، چنانکه در بند سوم ماده 1134 ق.م. آن به طور صریح حسن ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و مبانی حقوق اسلامیجلد ۳، شماره ۸-۹، صفحات ۹۴-۱۲۳
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023